زيرا مبيع را به مشترى قبض نداده و هرمبيعى كه قبل از قبض تلف شود ضررش به بايعش متوجه مىگردد . سپس مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) فرمود ضمان مبيع تالف بطور مطلق به عهده بايع است منظورش از تصريح به اطلاق تعريض به برخى از اصحاب است كه در اين حكم قائل به تفصيل شده و گفته‌اند : اگر مبيع در ضمن سه روز تلف شود ضررى به مشترى متوجه مىگردد زيرا مبيع بوى منتقل شد و خود ثمن را به منظور مصلحتيكه در نظر داشته نياورده تا آن را قبض كند پس گويا اقدام بر ضرر از ناحيه وى صورت گرفته [ و من اقدم على ضرر فهو عليه ] . شارح ( ره ) مىفرماين : اما اين كلام در مقابل قاعده كليّه‌اى كه از طريق نص و اجماع ثابت شده مسموع نيست . مؤلف گويد : مقصود از قاعده كليّه عبارت است از [ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من بايعه ] و از نص حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 358 چنين نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عبد اللّه ابن هلال از عقبة بن خالد از مولانا الصادق عليه السلام قال : فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه ، قال : آتيك غدا انشاء اللّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟